چرا افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد اقدام مهمی است؟
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بهار اهواز، مجتبی ظفری‌پور، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، در تشریح جزئیات مصوبه جدید افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعلام کرد که این مصوبه از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار است و کارفرمایان می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند. این اقدام به عنوان رویکردی حمایتی از سوی دولت برای افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران مطرح شده است.
حمایت تشکل‌های کارگری و صنفی
تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این مصوبه استقبال کرده‌اند و آن را گامی مثبت در جهت بهبود شرایط معیشتی کارگران دانسته‌اند. این افزایش دستمزد نه تنها به عنوان یک اقدام اقتصادی، بلکه به عنوان اقدامی عدالت‌خواهانه برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی در نظر گرفته شده است.
نگاه عدالت‌محور دولت
ظفری‌پور با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت، این مصوبه را نشانه‌ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران و تقویت عدالت اجتماعی دانست. وی افزود که این اقدام در راستای تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم آوردن زمینه‌ای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه است. این طرح همچنین تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران محسوب می‌شود و به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از ارزش‌های انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
تأثیر مثبت بر بازنشستگان
این مصوبه علاوه بر کارگران، بر زندگی بازنشستگان حداقلی‌بگیر تأثیر مستقیم خواهد داشت و باعث افزایش حقوق ماهیانه آنان به میزان حداقل دریافتی مصوب می‌شود. همچنین بازنشستگانی که حقوق آنان بالاتر از حداقل است نیز از این افزایش بهره‌مند خواهند شد.
جذب کارگران ماهر و افزایش بهره‌وری
ظفری‌پور همچنین اشاره کرد که این طرح می‌تواند به کارفرمایان در جذب کارگران ماهر کمک کند و دولت را یک گام به سمت مهارت‌آموزی و تخصصی‌تر شدن مشاغل سوق دهد. این اقدام نه تنها به نفع کارگران و کارفرمایان است، بلکه به افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
تعهد دولت به ایجاد جامعه‌ای برابرتر
در پایان، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان این مصوبه را نشانه‌ای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکاف‌های درآمدی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه دانست. وی این توافق را گامی مهم در جهت توسعه پایدار و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و برابرتر عنوان کرد.
این مصوبه به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان، مورد استقبال گسترده قرار گرفته است و انتظار می‌رود تأثیرات مثبت آن در بلندمدت در جامعه نمایان شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید