بدهی مهریه دیگر موجب صدور ممنوعالخروجی نمیشود
در طرح جدید مهریه، ممنوعالخروجی بدهکاران دیگر بهصورت خودکار اجرا نمیشود و تنها با حکم مستقیم دادگاه و دلایل موجه قابل اعمال است. اما این تغییر تا چه حد شامل پروندههای گذشته میشود و چه تبعاتی برای طلبکار و بدهکار دارد؟
در پی اصلاحات اخیر مجلس شورای اسلامی، طرح جدیدی در زمینه مهریه در جریان است که تغییرات قابلتوجهی در روند رسیدگی به پروندههای مربوط به مهریه ایجاد کرده است. این طرح که با هدف کاهش زندانهای ناشی از محکومیتهای مالی و ساماندهی رویههای حقوقی تصویب شده، تأثیرات مهمی بر وضعیت بدهکاران مهریه خواهد داشت.حذف حبس برای محکومان مهریه بر اساس این طرح، حبس به دلیل بدهی مهریه حذف شده و افراد بدهکار دیگر صرفاً بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی نخواهند شد.
این تغییر با هدف جلوگیری از سلب آزادی افراد بهدلیل مشکلات مالی و کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است.ممنوعالخروجی صرفاً با حکم دادگاه از دیگر نکات مهم این طرح جدید، لغو ممنوعالخروجی خودکار برای بدهکاران مهریه است. حجتالاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی، نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس، در گفتوگو با فارس اعلام کرد: بر اساس طرح جدید، صرف بدهی مهریه دیگر موجب صدور ممنوعالخروجی نمیشود. این امر تنها در صورت حکم قضایی و با دلایل موجه مانند مسائل امنیتی قابل اجراست.
قانون جدید مهریه عطف به ما سبق می شود؟
هرچند اصولاً قوانین جدید به گذشته تسری نمییابند، اما نقدعلی تأکید کرد: برخی از مفاد این قانون جدید در صورت تصویب، بهگذشته عطف به ماسبق میشوند؛ از جمله حذف حبس و امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان قبل از قانون لاحق.در این قانون همچنین مفاهیمی نظیر حق حبس زن، الزام به تمکین و نحوه اجرای مهریه نیز به گذشته عطف میشوند. هدف از این اصلاحات، ایجاد تعادل بیشتر در حقوق زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده هاست.
اصلاحات جدید در قانون مهریه گامی مهم در جهت عدالتمحور کردن نظام قضایی در حوزه خانواده بهشمار میرود. حذف زندان و محدودیتهای خودکار برای بدهکاران، در کنار حفظ حقوق قانونی زنان، میتواند زمینهساز کاهش تنشها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات باشد.
همچنین پیش از این محمد سراج اظهار کرد: کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریههای بالا بهانهای برای برهم زدن بنیان خانوادهها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا میگذارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.
پیش از این محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغههای جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیتهای مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاههای متولی از جمله بخشهای مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد سال جاری براساس طرحها و لوایح تنظیم شده دغدغههای مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.
طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر میبرند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
منبع: خبرآنلاین و ایرنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید