تفویض اختیارات به استانداران در پیچ و خم دولت و مجلس الزاماتی که باید رعایت شود

به گزارش پایگاه خبری بهاراهواز، تفویض اختیار را باید در قانون جستجو کرد که بر اساس آن رهبری ، دولت و… میتوانند بخشی از اختیارات خود را واگذار کنندـ

مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است. به موجب ذیل اصل(۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند.

در موارد دیگر میتوان به شورایعالی نطارت مجمع تشخیص مصلحت اشاره داشت که از تفویض اختیارات رهبرانقلاب اسلامی بهره مند گشته که بر این اساس ایشان به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند

 تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود که در این هیات، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست و دبیری هیئت عالی را بر عهده دارند.

در قانون برای ریاست قوه مجریه نیز تفویض اختیار قرار گرفته که بر اساس اصل 127 قانون اساسی ریاست جمهور میتواند که بخشی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کند تا آنها بتوانند در محدوده مشخصی به جای او عمل کنند. این تفویض اختیار باید در چارچوب قانون و با رعایت موازین قانونی صورت گیرد. 

از سالیان پیش موضوع تفویض  

اختیار دولت به استانداران کم و بیش شنیده میشد اما آنچه که باعث شده یکی از مباحث اصلی در بین کارشناسان جامعه در تایید یا رد آن بشود .

سخنان رییس دولت چهاردهم بود که از دست نکشیدن از این طرح خبر داده بود که نهایتا هیئت وزیران در جلسه 1404/3/28 به منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب کرد و معاون اول دولت آن را ابلاغ کرد. 

مصوبه ابلاغی باعث شد که نمایندگان دولت و مجلس و کارشناسان علمی و سیاسی در موافقت ومخالفت با آن دلایلشان را بیان کنندـ

طرح تفویض سکه ای دو رو است که باید با دقت نظر آن را اجرا کردـ

)صدای واضح دولت در استانها

۲)افزایش اختیارات 

۳)باز تر شدن فضای رفع مشکلات درون استان بدون رفت و آمد ها به پایتخت

۴)رقابتی شدن استانها در چرخه های اقتصادی

۵)کاهش بروکراسی های اداری 

۶)سرازیر شدن تصمیمات اقتصادی به میدان از مرکز. 

و دلایل های متعدد دیگر از مزایا است که مورد استدلال موافقان است.

از سویی دیگر برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در این حوزه شرایط فعلی غرب آسیا؛ لزوم اداره کردن متمرکز کشور؛ و برخی از تصمیمات اساسی که تغییر آن با مشکل مواجهه خواهدبود مانند گمرک وـــ را از موانع و دلایل مخالفت هایشان میدانند. 

البته باید دولت شفاف سازی کند که منظور از تفویض اختیارات صرفا اقتصادی است یا به صورت کلی است.!؟ 

در این طرح تصویبی ابلاغی آنچه که مهم می آید نوع اقتدار نماینده عالی دولت در هر استان در مقابله با عدم قبول درخواست نمایندگان در عزل و نصب های مدیران اجرایی است که رهبر معظم انقلاب نیز نمایندگان مردم در خانه ملت را پرهیز داشتند از مداخله در نصب و عزل مدیریتی. 

حال باید دید که دو قوه اجرایی و قانون گذاری در این طرح به یک نقطه مشترک در اجرای کامل و یا عدم اجرای آن خواهند رسیدـ!؟ 

طرحی ابلاغی که باید الزامات آن در شرایط کشور در نظر گرفته شود.