رحمانزاده: تفویض اختیار به استانداران باید برابر باشد؛ تفاوتها انسجام کشور را میشکند
به گزارش پایگاه خبری بهار اهواز ، مسعود پزشکیان رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «هر استاندار رئیسجمهور استان خود است»، بر ضرورت تصمیمگیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید دارد و ساختارهای سلسله مراتبی موجود را ناکارآمد در پاسخگویی به نیازهای فوری میداند. به گفته پزشکیان همۀ نظریههای مدیریتی در سخن، عدالت را میپذیرند اما در عمل بسیاری از آنها از اجرای واقعی عدالت فاصله میگیرند اما «باید بدون توجه به نژاد، دین، دوست یا دشمن بودن افراد با همۀ مردم بر مبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پستها، در احترام به جایگاهها و در تعامل با انسانها، لازمۀ وحدت و انسجام جامعه است.»
این سخنان، آغازگر گفتمانی است که تلاش میکند عدالت اجتماعی را با تمرکززدایی سیاسی و اداری پیوند بزند؛ گفتمانی که میکوشد استانها را نه تنها مجری دستورات مرکز، بلکه تصمیمسازان واقعی سرنوشت خود ببیند.
از این منظر پرسشهای بنیادینی پیشروی سیاستگذاران و پژوهشگران قرار میگیرد: آیا تفویض اختیار از سطح ملی به استانها میتواند به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی منجر شود یا تنها شکلی از انتقال مسئولیت بدون پشتوانه منابع خواهد بود؟ اولویتهای واقعی در واگذاری اختیارات کداماند و چه حوزههایی بیشترین نیاز به تمرکززدایی دارند؟ برای تحقق مؤثر این سیاست چه زیرساختهای نهادی، قانونی و نظارتی باید فراهم شود؟ و در نهایت پیامدهای مثبت و منفی احتمالی تفویض اختیار چیست و چگونه میتوان آنها را کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسشها میتواند زمینهساز ارزیابی واقعبینانهتری از ظرفیتها و محدودیتهای سیاست تمرکززدایی در ایران باشد.
این مهم باعث شده تا پژوهش ایرنا در پروندهای با عنوان «بایدها و نبایدهای تفویض اختیارات به استانداران» از طریق سلسله گفتوگوهایی با کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. در گزارشهای قبل با عنوان «دوستی: تفویض اختیارات بیامکانات، بینتیجه است/ کلانتری: دستکم ۱۲ استان آماده تفویض اختیارند»، «پیششرط تفویض اختیارت به استاندران چیست» و «کریمیمله: بدون عدالت، تفویض اختیار به استاندران رویاست/ مطهری: فدرالیسم در کار نیست» به تحلیل الزامات، پیامدها و چالشهای عملی سیاست تفویض اختیارات به استانداران در میدان عمل پرداخته شد. گزارش پیشرو گفتوگوی پژوهشگر ایرنا با «جعفر رحمانزاده» استاندار پیشین مازندران و زنجان است. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانیم:
مصوبه جدید هیئت وزیران درباره استانداران باید با قانون اساسی منطبق شود
ایرنا: چرا جایگاه استانداران در ساختار اجرایی کشور همواره محل بحث بوده و چه نوع گلایههایی از سوی استانداران مطرح شده است؟
رحمانزاده: همواره مباحثی دربارۀ جایگاه استانداران در ساختار اجرایی کشور مطرح بوده و در این زمینه گاه گلایههایی از سوی استانداران ابراز شده است. همچنین در مقاطع مختلف پیشنهادهایی مطرح شده که بر اساس آنها استانداریها یا شخص استانداران مستقیماً تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری قرار گیرند. در این خصوص مدلهای متنوعی مورد بحث قرار گرفته است که در این مجال به آنها پرداخته نمیشود. با این حال تحولات اخیر به ویژه شرایطی که پس از جنگ ۱۲ روزه پدید آمد موجب شد این موضوعات با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال شود. بر همین اساس تمامی اعضای هیئت وزیران در جلسۀ مورخ ۲۸. ۳. ۱۴۰۴ به منظور ارتقای کیفیت مدیریت کشور در سطح ملی و استانی، تسریع در تصمیمگیریها، تسهیل فرایندها و افزایش انعطافپذیری در ساختار اجرایی تصمیماتی اتخاذ کردند و مصوبات خود را مستند به اصل ۱۲۷ قانون اساسی نمودند.
مصوبۀ مزبور شامل ۲ بند اصلی است:
۱. تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزرا و معاونین رئیسجمهور.
۲. تفویض اختیارات هیئت وزیران در اتخاذ تصمیم در حوزۀ جغرافیایی هر استان به استانداران.
با این حال در هر 2 بند قید مشخصی در نظر گرفته شده که بر اساس آن اختیارات موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی از شمول این تفویضها خارج شدهاند. (اصل ۱۳۸ ناظر بر صلاحیتهای هیئت وزیران در تصویب آییننامهها و مقررات اجرایی است.)
بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور میتواند در موارد خاص بنابر ضرورت و با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگانی ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در چنین مواردی تصمیمات این نمایندگان در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیئت وزیران تلقی خواهد شد.
اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تنظیم آییننامهها، تصویبنامهها و بخشنامههایی است که برای اجرای قوانین لازم است. بر اساس این اصل هیئت وزیران و هر یک از وزیران در حدود وظایف خود مجاز به وضع آییننامه و صدور بخشنامه هستند مشروط بر آن که این مقررات با متن و روح قوانین موجود مغایرت نداشته باشد.
همچنین دولت میتواند برخی از اختیارات خود را به کمیسیونهایی متشکل از چند وزیر واگذار کند که تصمیمات این کمیسیونها پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجرا خواهد بود. در این زمینه اختیارات مشخصی برای رئیس مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. به موجب قانون در صورتی که رئیس مجلس مصوبات هیئت وزیران یا کمیسیونهای وزارتی را مغایر با قوانین جاری تشخیص دهد، میتواند آنها را به دولت بازگرداند و درخواست اصلاح یا لغو آنها را مطرح کند.
ایرنا: مصوبۀ اخیر هیئت وزیران دربارۀ تفویض اختیارات به وزرا و استانداران چه چالشهای حقوقی و واکنشهای قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است؟
رحمانزاده: در پی تصویب مصوبۀ اخیر هیئت وزیران (مورخ ۲۸. ۳. ۱۴۰۴) درخصوص تفویض اختیارات به وزرا، معاونین رئیسجمهور و استانداران رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیسجمهور به استناد بررسیهای صورت گرفته، مصوبه یاد شده را با قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در تعارض دانسته و خواستار لغو آن شده است. ایشان استدلال کردهاند که مفاد این مصوبه با روح قوانین یاد شده مغایر بوده و نمیتوان آن را مستند به اصل ۱۲۷ قانون اساسی دانست. این نظر همچنین مبتنی بر تفسیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱ است که تصریح کرده اصل ۱۲۷ صرفاً ناظر بر امور اجرایی است و حوزههایی نظیر تصویبنامهها، آییننامهها و بخشنامهها را در بر نمیگیرد.
بر اساس این تفسیر تصمیماتی که ذیل ۲ بند مصوبه هیئت وزیران قرار میگیرند به ویژه در بُعد تفویض اختیار به استانداران در قلمرو جغرافیایی استانها از مصادیق اصل ۱۲۷ محسوب نمیشوند و نمیتوان با استناد به آن اختیارات مندرج در اصل ۱۳۸ را تفویض یا اجرا کرد. به همین دلیل از سوی مجلس نسبت به مصوبه اخیر ایراد وارد شده است.
در دوران دولت اصلاحات شورای عالی اداری در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۷۷ به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور مصوبهای را تصویب کرد که به موجب آن وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران به طور رسمی مشخص و تبیین شد.
بر اساس ماده ۱ این مصوبه استانداران در محدودۀ مأموریت خود به عنوان نمایندگان دولت معرفی شدهاند و مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور را در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، بر عهده دارند.
به نظر میرسد پیگیری تفویض اختیارات گسترده به استانداران صرفاً از طریق مصوبه اخیر هیئت وزیران امکانپذیر نباشد. به تعبیر دیگر اتکا صرف به اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای این سطح از واگذاری اختیارات از منظر حقوقی با چالش مواجه خواهد شد
همچنین در تبصره ۲ همین ماده تصریح شده است که استاندار به عنوان نمایندۀ دولت در برابر رئیسجمهور و هیئت وزیران مسئول است و از سوی دیگر به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات قانونی خویش را نیز بر عهده دارد.
در پی تصویب مصوبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران در خصوص تفویض اختیارات به استانداران پیشبینی میشد که این اقدام با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شود. علت این پیشبینی به ساختار حقوقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازمیگردد. مطابق با آنچه در مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری آمده استانداران تنها در برابر رئیسجمهور و هیئت وزیران مسئولند در حالی که رئیسجمهور و وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارند. این وضعیت یک ناهماهنگی در زنجیرۀ مسئولیت و پاسخگویی ایجاد میکند.
با توجه به چنین ساختاری به نظر میرسد پیگیری تفویض اختیارات گسترده به استانداران صرفاً از طریق مصوبه اخیر هیئت وزیران امکانپذیر نباشد. به تعبیر دیگر اتکا صرف به اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای این سطح از واگذاری اختیارات از منظر حقوقی با چالش مواجه خواهد شد.
از اینرو راهکار مؤثرتر آن است که دولت با بازنگری، توسعه، اصلاح و تکمیل مصوبه شورای عالی اداری سال ۱۳۷۷ چارچوب اختیارات استانداران را در قالب مصوبات مشخص و منطبق با ساختار قانون اساسی تبیین نماید. چنین اقدامی میتواند در قالب مصوبات دولت یا هیئت وزیران پیگیری شود و در صورت نیاز از مسیر قانونی جهت طرح در مجلس شورای اسلامی و اخذ تأیید عبور کند. در غیر این صورت تفویضهای کلی و فاقد پشتوانه روشن حقوقی نه تنها راه به جایی نخواهند برد، بلکه زمینهساز برداشتها و تفاسیر حقوقی متضاد خواهند شد.
الگوبرداری از تجربه دولت اصلاحات در تعامل میان وزیر کشور و ستاد کل نیروهای مسلح برای مدیریت استانها
ایرنا: شما تفویض اختیار به استانداران را چه ضرورتی در نظام حکمرانی کشور میدانید؟
رحمانزاده: از منظر حقوقی، ضرورت وجود تلازم و تناسب میان مسئولیت و اختیار، اصلی انکارناپذیر در نظام اداری و حکمرانی است. هنگامی که استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان معرفی میشود و مسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت در قلمرو مأموریت خود است باید از اختیاراتی متناسب با این مسئولیتها برخوردار باشد. به ویژه در چارچوب قانون تشکیل شورای تأمین استانها که استاندار را مسئول اصلی تأمین امنیت استان میداند، این موضوع اهمیتی دوچندان مییابد.
در حال حاضر این تناسب و تلازم میان مسئولیتهای قانونی استاندار و اختیارات عملی او به طور کامل برقرار نیست. بسیاری از نهادها، به ویژه دستگاههای نظامی، امنیتی و قضایی به صورت منسجم و قانونمند در سلسله مراتب اختیارات استاندار تعریف نشدهاند. این وضعیت موجب اخلال در نظام مدیریت و تصمیمگیری در سطح استان میشود. برای نمونه در شرایط بحرانی که استاندار تصمیم به تعطیلی ادارات استانی میگیرد در مورد دستگاههای قضایی، فاقد اختیار اجرایی است یا در جلسات شورای تأمین استان، اطلاعات و هماهنگیهایی که باید از سوی نهادهای نظامی یا امنیتی برای تصمیمگیری در اختیار استاندار قرار گیرد، بعضاً به صورت کامل و مؤثر تأمین نمیشود. این امر کارآمدی مدیریتی را با چالش مواجه میسازد.
در این میان میتوان به یک تجربه موفق در دولت اصلاحات اشاره کرد. در آن دوره با تعامل سازنده میان وزیر کشور وقت و ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور منصوب شد و در این راستا دستورالعملی جامع و روشن برای تعیین نحوه ارتباط استانداران با فرماندهان انتظامی استانها تدوین و اجرایی شد. در این دستورالعمل سلسلهمراتب، حدود اختیارات و وظایف طرفین به صورت شفاف مشخص شده بود. بدین ترتیب الگوبرداری از این تجربه موفق و تهیه دستورالعملهای مشابه برای سایر حوزههای مرتبط با مدیریت استان، به ویژه در حوزههای امنیتی، قضایی و نظامی میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت اقتدار اجرایی استانداران و ارتقاء سطح هماهنگی و پاسخگویی در سطح مدیریت کلان استان باشد.
ایرنا: آیا معتقدید با تفویض اختیارات به استانداران، تمرکززدایی و عدالت اجتماعی میتوانند همزمان تحقق یابند؟ و اینکه کدام حوزهها (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و …) بیشترین نیاز به تمرکززدایی دارند؟
رحمانزاده: تمرکززدایی لزوماً به معنای تفویض اختیار کامل نیست و ابعادی فراتر از صرف واگذاری اختیارات دارد. تمرکززدایی میتواند در قالب اختیارات بیشتر در سطح محلی تعریف شود؛ البته بدون ورود به مباحث حساس فدرالیسم که به دلایل سیاسی و حقوقی در کشور ما محل اختلاف است. یکی از مصادیق اجرایی تمرکززدایی در ایران تشکیل و فعالیت شوراهای محلی است که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی و مصوبات دولت اصلاحات، انتخابات آن برگزار شده است.
با این حال به نظر میرسد ساختار کنونی شوراها و نظام اداری موجود نمیتواند روح واقعی قانون اساسی را به طور کامل تأمین کند. وجود دوگانگیها و چندگانگیها در مدیریت محلی گواه این واقعیت است که وضعیت فعلی با هدف تمرکززدایی مندرج در قانون اساسی همخوانی ندارد. این نارساییها قابل اصلاح و بازنگری است اما در وضع موجود، تمرکززدایی در حوزههایی مانند امنیت عملاً امکانپذیر نیست. زیرا امنیت از جمله مواردی است که ذاتاً ماهیتی ملی و یکپارچه دارد و همردیف مسائلی مانند سیاست خارجی یا سیاستهای پولی و مالی در بیشتر نظامهای حکومتی، تحت اختیار و مدیریت دولت مرکزی قرار میگیرد. به بیان کلاسیک فیلسوف سیاسی توماس هابز، امنیت وظیفه انحصاری و بیچون و چرای دولت است و نمیتوان آن را به نهادهای محلی تفویض کرد یا تعطیل نمود.
از سوی دیگر حوزه فرهنگ هرچند جنبههای محلی و منطقهای دارد اما بهطور کلی دارای ابعاد کلان ملی است که به دلیل نیاز به هماهنگی و وحدت فرهنگی، محدودیتهایی در تمرکززدایی آن وجود دارد. با این وجود فعالیتهای فرهنگی محلی و بومی میتوانند در سطح استانها و مناطق به نحوی ساماندهی شوند. به نظر میرسد اقتصاد مهمترین حوزهای است که قابلیت و ظرفیت تمرکززدایی واقعی را دارد و میتواند به عنوان اولویت اصلی در سیاستگذاریهای کلان کشور مورد توجه قرار گیرد. تمرکززدایی اقتصادی میتواند موجب افزایش کارایی، بهرهوری و پاسخگویی در سطح محلی گردد و به توسعۀ متوازنتر مناطق کمک کند.
ناهمگونی در واگذاری اختیارات؛ تهدیدی برای عدالت اداری و توازن ملی
ایرنا: آیا امکان دارد برخی اختیارات در همه استانها یکسان واگذار شود یا باید متناسب با ظرفیت هر استان باشد؟
رحمانزاده: به نظر میرسد چنین رویکردی با موانعی مواجه است. اگر قرار باشد تفویض یا توسعه اختیارات صورت گیرد این اقدام باید به صورت یکسان و برابر برای تمامی استانها انجام شود چرا که تفاوت در سطح و نوع اختیارات استانها ممکن است منجر به اخلال در ادارۀ منسجم کشور و ایجاد تداخل در مرزهای اجرایی استانها شود.
کشور بیش از هر چیز نیازمند تقویت و توسعۀ زیرساختهای قانونی در حوزۀ تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها است
چنین ناهمگونیهایی در سطح ملی میتواند توازن بین مناطق را بر هم بزند و از منظر حقوقی با اصول حاکم بر عدالت اداری و وحدت رویه اجرایی در تعارض قرار گیرد. از این رو هرگونه تمرکززدایی یا واگذاری اختیارات باید در چارچوبی منظم، واحد و هماهنگ برای کل کشور تعریف شود تا از بروز ناهماهنگیهای ساختاری جلوگیری گردد.
ایرنا: چه زیرساختهای قانونی، مالی و انسانی برای اجرای موفق این سیاست ضروری هستند؟
رحمانزاده: به نظر میرسد کشور بیش از هر چیز نیازمند تقویت و توسعۀ زیرساختهای قانونی در حوزۀ تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها است. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد باید اختیارات مورد نظر به صورت شفاف در قالب قانون یا در صورت لزوم بخشنامههایی که منطبق با اصول مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشند، تنظیم و ابلاغ گردد. در این صورت ضمن رعایت ضوابط قانونی، مصوبات دولت با ایرادات حقوقی از سوی مجلس مواجه نخواهند شد.
چنانچه فرآیند توسعه اختیارات به استانداران به درستی طراحی و اجرا شود طبیعتاً استاندار در جایگاه رئیس قوه مجریه در سطح استان قرار میگیرد؛ هرچند با سطحی پایینتر از رئیسجمهور در سطح ملی. بنابراین ضروری است که شاخصها و معیارهای دقیقتری برای انتخاب استانداران در نظر گرفته شود به گونهای که افرادی با دانش نظری درک عمیق از مسائل حکمرانی، تجربه اجرایی و توان مدیریتی کافی برای این مسئولیت خطیر انتخاب شوند.
قدرت سیاسی استاندار کلید اصلی دسترسی به منابع مالی و اجرایی است
ایرنا: آیا استانداران همزمان با اختیارات، منابع کافی برای تصمیمگیری مستقل دارند؟
رحمانزاده: منابع عامه در معنای مشخص، عمدتاً شامل سه حوزه قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی میشود. در این میان قدرت سیاسی نقش بنیادین و تعیینکنندهای دارد به این معنا که اگر در چارچوب قوانین و مصوباتی که پیشتر اشاره شد، اختیارات سیاسی کافی به استاندار واگذار شود، سایر ابعاد قدرت از جمله منابع مالی، اقتصادی و فیزیکی به تبع آن فراهم خواهد شد.
در واقع منبع اصلی قدرت برای مدیریت و توسعه استان، همان قدرت سیاسی است؛ قدرتی که استاندار باید در عمل از آن برخوردار باشد تا بتواند اراده و تصمیمگیری مؤثری در جهت اداره مطلوب استان اعمال کند. در چنین شرایطی، سایر منابع اعم از منابع مادی، امکانات اجرایی، ردیفهای بودجهای و منابع فیزیکی به شکل طبیعی در اختیار مدیریت استان قرار خواهد گرفت. مجموعه این عوامل، بستر مناسبی برای تحقق توسعه متوازن و پایدار در سطح استانها فراهم میسازد.
ایرنا: نقاط مثبت و منفی تفویض اختیار چیست؟
رحمانزاده: به باور من تفویض اختیار به استانداران در صورتی که در چارچوب قانون یا مصوبات قانونی صورت گیرد و با اصل مسئولیت رئیسجمهور و وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی در تعارض نباشد، فاقد نقاط منفی جدی است.
این اختیارات مادامیکه قانونی، مشخص و نظارتپذیر باشند نه تنها مشکلساز نخواهند بود بلکه میتوانند موجب افزایش کارآمدی در اداره امور استانها شوند. در این چارچوب دستگاههای نظارتی کشور میتوانند بر فرآیندهای اجرایی و نحوه اعمال این اختیارات نظارت کامل داشته باشند. بنابراین در صورت رعایت اصول حقوقی و ضوابط قانونی، تفویض اختیار نه تنها مخل نظام مسئولیتپذیری نخواهد بود بلکه میتواند به تقویت ساختار اجرایی و تمرکززدایی هوشمندانه منجر شود.
تفویض اختیار به استانداران در صورتی که در چارچوب قانون یا مصوبات قانونی صورت گیرد و با اصل مسئولیت رئیسجمهور و وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی در تعارض نباشد، فاقد نقاط منفی جدی است
نظارت رسمی و مردمی مکمل همدیگر برای تضمین شفافیت و سلامت در تفویض اختیارات استانداران
ایرنا: چگونه میتوان از رهاشدگی استانها یا سوءاستفاده از اختیارات جلوگیری کرد؟
رحمانزاده: بدیهی است که نظارت بر اجرای اختیارات تفویض شده به استانداران باید از مسیر سازمانهای رسمی نظارتی صورت گیرد. کشور از این حیث با کمبود نهادهای ناظر مواجه نیست. هرچند امروزه با الکترونیکی شدن دولتها و تحول در حکمرانی شیوههای سنتی نظارت تا حدی ناکارآمد یا منسوخ تلقی میشوند اما همچنان میتوان از ظرفیتهای موجود بهره گرفت.
در مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد ناظر بر بودجه، مالیه عمومی و اجرای برنامهها و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهادی فرا قوهای میتوانند نقش مهمی در اعمال نظارت ایفا کنند. در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و در دولت نهادهای بازرسی ریاست جمهوری و وزارتخانهها همگی ظرفیتهایی مؤثر برای نظارت بر اجرای صحیح تفویض اختیارات هستند.
علاوه بر اینها باید به نقش بیبدیل نظارتهای مردمی و مدنی اشاره کرد. چنانچه به نهادهای جامعه مدنی فرصت و میدان لازم داده شود، میتوانند به طور مؤثری در تحقق شفافیت، سلامت اداری و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی مشارکت داشته باشند. مردم، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد میتوانند بازوی مکملی برای نظارت رسمی باشند.
ایرنا: در کوتاهمدت و بلندمدت، چه شاخصهایی میتوانند موفقیت تفویض اختیارات به استانداران را نشان دهند؟
رحمانزاده: امکان ارزیابی عملکرد استانداران از طریق شاخصهای مشخص وجود دارد، به ویژه پس از توسعه و تفویض اختیارات و افزایش سطح اختیارات در استانها. البته در حال حاضر شاخصهای عملکردی استانداران در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در وزارت کشور و سایر نهادهای نظارتی تعریف و تدوین شدهاند.
در زمانی که در سازمان بازرسی کشور مسئولیت مدیریت کل برنامهریزی را بر عهده داشتم، برای کلیه دستگاهها از جمله وزارت کشور، چکلیستی تهیه و تدوین گردید که در آن وظایف و مسئولیتهای استانداران در حوزههای گوناگون همچون سیاست، فرهنگ، نظارت بر دستگاهها، برنامهریزی، بودجه و طرحهای عمرانی به صورت دقیق مشخص شده بود. با گسترش این اختیارات میتوان شاخصهای متنوعتری را برای ارزیابی عملکرد در نظر گرفت. از جمله این شاخصها میتوان به تولید ناخالص داخلی استان، میزان سرمایهگذاری، اشتغالزایی، سطح مشارکت سیاسی، تقویت نهادهای مدنی و میزان رضایتمندی عمومی اشاره کرد. دستیابی به این شاخصها از طریق سنجشهای مستمر، رصد و پایشهای منظم امکانپذیر است. به این ترتیب میتوان میزان اثربخشی اختیارات تفویض شده را ارزیابی کرد و مشخص ساخت که این تغییرات تا چه اندازه در بهبود اداره و توسعه استانها مؤثر بودهاند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید