عدالت در جادههای ایران فرصتی تازه برای جبران سریعتر خسارتها
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بهار اهواز، روزهایی که مردم با تورم، ترافیک، و گاه حوادث تلخ رانندگی دستوپنجه نرم میکنند، خبر ابلاغ آییننامه جدید دولت برای تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، بارقهای از امید را در دل زیاندیدگان روشن کرده است. این آییننامه که به موجب بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین و در تیرماه امسال ابلاغ شد، گامی در مسیر عدالت ترمیمی و کاهش اطاله دادرسی در یکی از پرتکرارترین دعاوی اجتماعی کشور است.
بر اساس این آییننامه، پلیس موظف است بلافاصله پس از ترسیم کروکی الکترونیکی و گزارش حادثه، مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند و گزارشها را از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ نماید. سازمان پزشکی قانونی نیز موظف است در کوتاهترین زمان ممکن، نوع، شدت و درصد صدمه را تعیین کند. اگر طرفین به گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی اعتراضی نداشته باشند، بیمهگر مکلف است ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت کند؛ بدون نیاز به مراجعه به دادگاه.
این تحول، در ظاهر یک اصلاح اداری است اما در باطن، حرکت در مسیر نوعی عدالتِ فوری و مؤثر است؛ عدالتی که زیاندیده را معطل رسیدگیهای فرسایشی نمیکند و بیمهگر را نیز به ایفای سریع مسئولیت خویش ملزم میسازد.
با این حال، نمیتوان از برخی دغدغهها چشمپوشی کرد: محدودیت یک هفتهای برای اعتراض ممکن است برای افراد ناآگاه یا فاقد دسترسی به سامانههای الکترونیک، زمینهساز تضییع حقوق شود. همچنین، بار اجرایی تحمیلی بر دوش پلیس و پزشکی قانونی در صورت عدم تجهیز منابع انسانی و زیرساختی، ممکن است باعث افت دقت کارشناسی و نارضایتی شود.
از سوی دیگر، استفاده از سامانه ثنا برای ابلاغ، اگرچه نشانهای از حرکت بهسوی دادرسی هوشمند است، اما تا زمانی که دسترسی عمومی به اینترنت و آموزش حقوقی شهروندان در سطح مطلوبی نباشد، نمیتواند به تنهایی ابزار تضمین عدالت باشد.
با این وجود، نمیتوان انکار کرد که این آییننامه، بهمثابه یک «چراغ سبز حقوقی» در جادههای حادثهخیز کشور عمل میکند. چراغی که اگر با فرهنگسازی، آموزش عمومی و بازبینیهای حقوقی همراه شود، میتواند الگویی از حلوفصل سریع و کمهزینه دعاوی باشد؛ الگویی که هم به نفع مردم است و هم به نفع دستگاه قضایی.
در پایان باید گفت که اجرای این آییننامه، آزمونی است برای همگرایی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی، بیمهها و نهادهای مدنی در تحقق یک آرزوی ساده ولی ضروری: اینکه هر زیاندیدهای در کمترین زمان، به حق خود برسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید