قوانین بینالمللی فقط روی کاغذ زیباست/جهان نظارهگر فجایع علیه غیرنظامیان در ایران
از صبح شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، ایران عزیز آماج حملات هوایی و نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این حملات که در ادعا بر تأسیسات نظامی ایران متمرکز بود اما از همان دقایق نخست، اماکن غیرنظامی را مورد هدف قرار داد که مرگبارترین آن حمله به مدرسهای در میناب بود و منجر به شهادت تعداد قابل توجهی از دانشآموزان و معلمان در این مدرسه شد.
آمارهای جمعیت هلال احمر نشان میدهد بخش قابل توجهی از خسارات مستقیماً متوجه خانه و زندگی مردم شده است ضمن اینکه ۴ هزار و ۵۱۱ واحد تجاری نیز آسیب دیدهاند که میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی قابل توجهی برای ساکنان این مناطق به همراه داشته باشد.
در جریان این حوادث ۱۶۰ مرکز درمانی، دارویی، بهداشتی و اورژانسی نیز آسیب دیدهاند؛ مراکزی که همواره در خط مقدم ارائه خدمات پزشکی و نجات جان بیماران قرار دارند.
همچنین بر اساس گزارشهای دریافت شده، ۶۹ مدرسه وابسته به آموزش و پرورش دچار آسیب شدهاند و در پی این حوادث ۱۵۴ نفر شهید و ۱۹۵ نفر از معلمان و دانشآموزان مجروح شدهاند؛ آماری که نشاندهنده عمق تأثیر این حادثه بر جامعه آموزشی کشور است.
۱۶ مرکز هلالاحمر دچار آسیب شدهاند و ۲۱ دستگاه خودروی عملیاتی امداد و نجات به همراه ۱۹ دستگاه آمبولانس هلالاحمر و اورژانس نیز خسارت دیدهاند و متاسفانه در جریان عملیات امدادرسانی ۷ نفر از نیروهای امدادی در شهرهای تهران، مهاباد و خمین مجروح شدهاند.
این اقدامات نه تنها موجب درد و رنجهای انسانی زیادی شده است، بلکه نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه به شمار میرود که باید از سوی جامعه بینالمللی محکوم و پیگیری شوند.
این حملات، علاوه بر تلفات جانی و مالی، نقض حقوق بشر و مقررات بینالمللی را در پی داشته است. قوانین بینالمللی بشردوستانه بهویژه کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای اضافی آن، از غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در زمان جنگ محافظت میکنند و حمله به این اهداف بهطور مستقیم مغایر با این اصول است. در این گزارش، به بررسی این نقضها و اقدامات قانونی ممکن در برابر این تخلفات پرداخته خواهد شد.
حمله به غیرنظامیان؛ نقض جدی قوانین بینالمللی
حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، پیامدهای گستردهای در پی داشته و به طور حتم خواهد داشت. طبق اصول حقوق بینالمللی، از جمله قوانین جنگی و حقوق بشردوستانه، حمله به اهداف غیرنظامی و تخریب مراکز عمومی نظیر مساکن، مدارس و بیمارستانها، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی است.
این تخلفات نه تنها علیه غیرنظامیان بلکه علیه امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی نیز هست و میتواند در عرصه بینالملل اثر منفی بر عملکرد نهادهای حقوق بشری و اعتماد ملتها و کشورها به این مجموعهها داشته باشد.
اصل حفاظت از غیرنظامیان در جنگها
قوانین بینالمللی بهویژه در زمینه حقوق بشردوستانه، به منظور حمایت از غیرنظامیان در شرایط جنگی وضع شدهاند. کنوانسیونهای ژنو، که در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسیدند و پروتکلهای الحاقی آن در سال ۱۹۷۷ تکمیل شدند، بهطور خاص به این نکته اشاره دارند که حمله به غیرنظامیان و اموال آنها ممنوع است. به عبارت دیگر، طبق ماده ۵۳ پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو، «حمله به اموال غیرنظامی، خانهها، مدارس و بیمارستانها ممنوع است».
در حقیقت، در تمامی درگیریهای مسلحانه، حفظ جان غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی باید در اولویت قرار گیرد. این مسأله در ماده ۳ مشترک تمامی کنوانسیونهای ژنو نیز ذکر شده است. بر اساس این اصول، حمله به اهداف غیرنظامی از جمله واحدهای مسکونی، تجاری و درمانی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
این درحالی است که حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به مراکز غیرنظامی ایران نه در جریان جنگ، بلکه در همان لحظات نخست آغاز حمله انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد. حمله به مدارس، مراکز درمانی، بیمارستانها، شرکتهای داروسازی و حتی مراکز خدمات عمومی مانند پالایشگاه و بخش تولید انرژی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم جان غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
جنایات جنگی و نقض حقوق بشری
این حملات که موجب آسیبهای گسترده به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی شده، میتواند به عنوان جنایت جنگی شناخته شود. طبق ماده ۸ دیوان بینالمللی کیفری (ICC)، جنایات جنگی شامل تخلفات جدی از قوانین جنگ است که به حقوق بشر آسیب میزنند.
در این زمینه، حمله عمدی به غیرنظامیان، به ویژه در مواردی که هدف نظامی خاصی نداشته و تنها برای ایجاد ترس و آسیب به جامعه انجام میشود، میتواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد.
در جریان حملات و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، بسیاری از افراد عادی که جان خود را از دست دادهاند یا خانه و داراییهای خود را از دست دادهاند، هیچگونه ارتباطی با عملیاتهای نظامی نداشتهاند. این اقدامات نه تنها موجب تلفات جانی شده بلکه معیشت روزمره هزاران نفر را نیز از بین برده است.
حقوق بینالملل و اقداماتی که میتوان در پی این حملات انجام داد
حملات به مراکز غیرنظامی در هر شرایطی بهطور صریح مغایر با قوانین بینالمللی است و باید از سوی جامعه بینالمللی محکوم شود. اما چه اقداماتی میتوان برای پاسخ به چنین تخلفاتی انجام داد؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد
یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند در پاسخ به نقضهای جدی حقوق بینالملل وارد عمل شود، شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
شورای امنیت میتواند از طریق صدور قطعنامههایی، به این نقضها پاسخ دهد. این قطعنامهها میتواند شامل تحریمهای اقتصادی، ممنوعیت سفر مقامات مسئول، یا حتی استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از غیرنظامیان باشد. البته چنین اقدامی نیازمند توافق و همکاری بین اعضای شورای امنیت است.
دیوان بینالمللی کیفری (ICC)
دیوان بینالمللی کیفری (ICC) مسئول پیگیری جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی است. در صورت اثبات اینکه این حملات عمدی به غیرنظامیان بوده است، مسئولین آن میتوانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
دیوان بینالمللی کیفری میتواند از طریق محاکمههای بینالمللی مسئولین این حملات را در سطوح مختلف قانونی محکوم کند.
دادگاههای ملی و دادگاههای ویژه بینالمللی
علاوه بر دیوان بینالمللی کیفری، کشورها میتوانند مسئولین این حملات را در دادگاههای ملی خود نیز محاکمه کنند.
همچنین در موارد خاص، دادگاههای ویژه بینالمللی هم ممکن است برای رسیدگی به نقضهای خاص در مناطق یا درگیریهای خاص ایجاد شوند. این دادگاهها میتوانند برای بررسی تخلفات در سطح بینالمللی و در سطح منطقهای ایجاد شوند و مسئولین را محاکمه کنند.
خط بطلان بر حقوق بشر
حملات به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی در ایران که توسط آمریکا و اسرائیل انجام شده، نقض فاحش قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه است. این تخلفات نه تنها موجب تلفات جانی غیرنظامیان شده، بلکه آسیبهای گستردهای به تأسیسات غیرنظامی وارد کرده که بسیاری از آنها هیچگونه ارتباطی با درگیریهای نظامی نداشتهاند.
قوانین بینالمللی، از جمله کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، بهوضوح اینگونه حملات را منع کرده و اقدامات جدی برای پاسخگویی به این نقضها در نظر گرفتهاند. از جمله این اقدامات میتوان به تحریمهای بینالمللی، محاکمه مجرمان در دیوان بینالمللی کیفری و پیگیری حقوقی در دادگاههای ملی و بینالمللی اشاره کرد.
در نهایت، جامعه بینالمللی باید با همکاری بیشتر و استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، از نقض بیشتر حقوق غیرنظامیان جلوگیری کرده و پاسخگویی به این نقضها را در اولویت قرار دهد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید