معاون وزیر کشور: تفویض اختیار به استانداران در مسیر اجرایی است
علی زینی وند شامگاه شنبه ۱۱ اسفندماه در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران، افزود: تقریبا در هفته گذشته بیش از ۱۰ جلسه بابت نهایی شدن این موضوع برگزار و نظر کل استانداران نیز اخذ شد.
براساس اعلام صبح یکشنبه روابط عمومی استانداری کرمان، وی اظهار داشت: پیشنهادهای خوبی از سوی استانها بابت این موضوع داده شده که آنها را جمع بندی کردهایم تا اختیاراتی که به تناسب هر استان نیاز است و میتواند گرهگشا باشد را با تایید رییس جمهور به استانها واگذار کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: دو اتفاق باید در راستای تفویض اختیارات به استانداران انجام شود؛ اولین موضوع “تعیین شاخص استانداران” است که باید این شاخص به اندازه کافی ارتقا داده شود که هرکسی نتواند استاندار شود. نمیتوان اختیارات کشور را به کسی واگذار کرد که آن شخص شاخص نباشد.
وی افزود: موضوع دوم “تهیه سند آمایش سرزمینی” دقیق و تعریف شده علمی است که اگر این موضوع محقق شود دیگر شاهد توسعه نامتوازن در استانها نخواهیم بود.
تاکید رییس جمهور بر تفویض اختیارات به استانداران
زینی وند با اشاره به تاکید رییس جمهور در همایش استانداران مبنی بر “مشخص شدن زمینه های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان” تاکید کرد: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینههایی نیازمند تفویض اختیارات هستند تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد.
وی با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک، گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن است را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
مشکل تجمیع ظرفیتهای کرمان
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، استان کرمان را دارای ظرفیتهای فراوان در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و غیره دانست و گفت: متاسفانه این ظرفیتها تجمیع بوده و بخشهای محدودی را شامل میشود.
وی افزود: تا زمانی که مدیریت شرکتهای بزرگ دولتی یا شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود نه توسعه را به نحو احسن پیش خواهند برد و نه شفافیت و سلامت در این شرکتها جاری خواهد شد.
توسعه دانش بنیان و انقلابی در اقتصاد
استاندار پیشین کرمان گفت: توسعه دانش بنیان میتواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کند و شاهد تحول اساسی در کشور باشیم؛ معتقدم در استانی مانند کرمان با چنین پتانسیلهایی باید به این موضوع نگاه ویژه شود.
زینی وند درخصوص بحث تامین مالی که استاندار کرمان بر آن تمرکز داشت، گفت: اعتقاد دارم روی بانکها و پولهای دولتی نمیتوان حساب کرد. میلیاردها دلار سرمایه خرد، پراکنده و معطل شده در داخل کشور و در دست ایرانیان خارج از کشور جاری است که فقط برای ورود آنها به اقتصاد کشور نیازمند اعتمادسازی هستیم.
کرمان ظرفیت پیشران شدن در حوزه استفاده از سرمایههای خرد را دارد
وی با تاکید بر اینکه “کرمان ظرفیت پیشران شدن در حوزه استفاده از سرمایههای خرد را دارد” اظهار داشت: استان یزد در زمان استانداری دکتر طالبی به عنوان یکی از استانهای پیشران کشور در حوزه دانش بنیان بود و حضور ایشان و استفاده از تجربیات وی در استان یزد میتواند صنعت کرمان و توسعه متوازن در استان کرمان را رقم بزند.
معاون وزیر کشور درباره سواحل مکران نیز گفت: منظور ما از کار کردن در سواحل مکران بحث تقسیماتی نیست. اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد ترمینال اختصاصی در مرز پاکستان و افغانستان است؛ همچنین در منطقه چابهار نیز به دنبال انبارهای اختصاصی بودیم که در اختیار کرمان قرار گیرد و امروز اگر چابهار رونق گرفته صرفا به خاطر وجود خطوط ریلی است و ما به عنوان معین استان در اختیار کرمان هستیم و استان را در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه استان کرمان دارای نیروهای توانمند است افزود: با همراهی دکتر طالبی به عنوان نیرویی با تجربه، با راندمان کاری بالا، پاک دست، وقت گذار و با دانش توسعه ای، میتوانیم شاهد اتفاق خوبی در این خطه باشیم.
زینی وند اظهار داشت: مهمترین موضوع برای یک مدیر فهم درست ماموریتی خود است که خوشبختانه استاندار کرمان این فهم را داراست و مطمئن هستم استان کرمان با وجود چنین استانداری دوره تحولی خوبی را سپری خواهد کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید