پارادوکس حاکمیت در خلیج فارس؛ چرا «ناتوی عربی» شکل نمیگیرد؟
اندیشکده استیمسون درگزارشی نوشت: یکی از ماندگارترین درسهای ژئوپلیتیک خاورمیانه این است که جبهههای متحد بهندرت صرفاً بر پایه نگرانیهای مشترک شکل میگیرند. تحولات ژئوپلیتیکی کنونی که منطقه را دربرگرفته، بهطور طبیعی خواستها برای ایجاد یک سازوکار امنیتی یکپارچه در شورای همکاری خلیج فارس را تقویت کرده است. روی کاغذ، منطق دفاع جمعی کاملاً بینقص به نظر میرسد؛ اما گذار از همسویی نظری به یک نهاد فراملی الزامآور، مستلزم سطحی از یکپارچگی است که همچنان بهشدت دستنیافتنی باقی مانده است.
موانع اصلی در مسیر شکلگیری یک اتحاد جامع در خلیج فارس، صرفاً تهدیدات خارجی نیستند، بلکه واقعیت بنیادین این است که کشورهای عضو شورای همکاری همچنان در سیاستهای امنیتی، شراکتهای نظامی سخت و نحوه مدیریت تهدیدات منطقهای با یکدیگر همراستا نیستند.
در قلب این چالش، نوعی «پارادوکس حاکمیت» عمیق قرار دارد. اگر از منظر جامعهشناختی بهویژه بر اساس چارچوبهای ماکس وبر درباره اقتدار و نهادینهسازی بوروکراتیک به موضوع نگاه کنیم، تمرکز قدرت در درون هر یک از دولتهای خلیج فارس بهشدت محافظت میشود. گذار از حکمرانی شخصیمحور به یک معماری رسمی دفاع جمعی، مستلزم واگذاری بخشی از حاکمیت است؛ امری که تصمیمگیرندگان تمایلی به پذیرش آن ندارند. در نتیجه، تلاشهای مکرر برای یکپارچهسازی امنیتی از جمله ابتکاراتی مانند «ائتلاف راهبردی خاورمیانه» در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بارها در برابر واقعیت منافع ملی متفاوت و اصرار بر حفظ اهرمهای راهبردی مستقل، متوقف شدهاند.
بارزترین نمود این پارادوکس حاکمیت، تلاش فعال کشورهای عضو برای دستیابی به «چترهای امنیتی» متفاوت است
بارزترین نمود این پارادوکس حاکمیت، تلاش فعال کشورهای عضو برای دستیابی به «چترهای امنیتی» متفاوت است. بهجای ایجاد یک دکترین منطقهای واحد، هر کشور بهشدت به راهبردهای متنوع موازنهسازی متکی است تا از مرزهای خود محافظت کرده و اهداف ملیاش را پیش ببرد. این رویکرد غیرمتمرکز، ناسازگاریهای ساختاری عمیقی در درون شورا ایجاد میکند، بهگونهای که هر کشور، شراکتهای خارجی خود را بهعنوان یک قمار امنیتی مستقل تلقی میکند.
اعلام اخیر خروج امارات متحده عربی از اوپک و ائتلاف گستردهتر اوپکپلاس ـ که از اول مه اجرایی میشود ـ بهروشنی این جدایی میان مسیرهای انرژی و امنیت در درون شورای همکاری را نشان میدهد. ابوظبی که تحت تأثیر اولویتهای بلندمدت اقتصادی و تمایل به تنظیم ظرفیت تولید بدون محدودیتهای سهمیهای قرار دارد، عملاً انعطافپذیری حاکمیتی را بر انسجام اقتصادی جمعی که بهطور سنتی از سوی عربستان حمایت میشد، ترجیح داده است. این تصمیم صرفاً یک تغییر در سیاست انرژی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی برای هماهنگی امنیتی منطقهای دارد. با اولویت دادن به واکنشپذیری مستقل در بازار، امارات نشان میدهد که در ساختار کنونی خلیج فارس، همگرایی جمعی ناگزیر در برابر منافع ملی مستقل عقبنشینی خواهد کرد.
جهتگیریهای ژئوپلیتیکی کشورهای عضو نیز بهخوبی این شکاف را نشان میدهد. امارات متحده عربی و بحرین روابط دیپلماتیک و دفاعی رسمی با اسرائیل برقرار کردهاند و این همراستایی را بهعنوان یک موازنه ضروری و آزمونی مهم برای ثبات منطقه میبینند. در مقابل، قطر عمق راهبردی کاملاً متفاوتی را دنبال کرده و با میزبانی از یک پایگاه نظامی مهم ترکیه، بخشی حیاتی از امنیت سخت خود را به آنکارا گره زده است.
علاوه بر این، عمان نمونهای کاملاً متمایز در این بلوک به شمار میرود. مسقط همچنان روابط دیپلماتیک و اقتصادی دوستانهای با ایران حفظ کرده و بهشدت از دکترین سنتی بیطرفی خود محافظت میکند. عمان از این موقعیت خاص برای ایفای نقش میانجی میان ایران و ایالات متحده پیش از جنگ بهره برده و اخیراً نیز میزبان وزیر خارجه ایران بوده است.
ادغام این رویکردهای امنیتی اساساً متضاد در قالب یک ساختار فرماندهی نظامی واحد و منسجم، چالشی بوروکراتیک و تقریباً حلنشدنی ایجاد میکند. این کشورها اساساً تعریف مشترکی از «شریک راهبردی» ندارند و در تعیین خطوط قرمز ژئوپلیتیکی نیز همنظر نیستند.
این فقدان راهبرد منطقهای منسجم، بیش از همه در نحوه مدیریت تهدید ایران از سوی شورای همکاری آشکار میشود. تشدید اخیر تنشها، شکافهای عمیق در درک تهدید و مدیریت بحران میان اعضا را نمایان کرده است. هنگامی که ایران امارات، بحرین، کویت و قطر را به ارائه حمایت لجستیکی از حملات نظامی آمریکا متهم کرد، این موضوع آسیبپذیریها و سطوح متفاوت درگیری این کشورها را بهوضوح نشان داد.
در مقابل، عربستان سعودی رویکردی مبتنی بر خویشتنداری و انضباط راهبردی در قبال حملات ایران از خود نشان داده است. ریاض تلاش کرده از درگیری مستقیم اجتناب کند و همزمان شرایط داخلی خود را با دقت مدیریت نماید. این تفاوت در حکمرانی، تنها به عرصه خارجی محدود نمیشود، بلکه بهطور عمیق در سیاست داخلی و مدیریت امنیت داخلی نیز نمود دارد.
برای مثال، در حالی که امارات، بحرین، کویت و قطر بهطور علنی از بازداشت شهروندان شیعه متهم به همکاری با ایران خبر دادند، عربستان بهطور قابلتوجهی از چنین اعلامهایی خودداری کرد. این سکوت نشاندهنده رویکردی متفاوت و ظریف در مدیریت امنیت داخلی و منطقهای است. از منظر اجتماعی-سیاسی، عربستان تلاش دارد انسجام داخلی را حفظ کرده و روایتهای ملی را با دقت تنظیم کند. با مدیریت محرمانه این مسائل حساس، ریاض میکوشد روند تحول اقتصادی-اجتماعی خود را از پیامدهای بیثباتکننده درگیریهای نیابتی منطقهای مصون نگه دارد و بهجای واکنشهای نمایشی، ثبات نهادی را در اولویت قرار دهد. همچنین عربستان درست پیش از آنکه امارات بازپرداخت وام ۳.۵ میلیارد دلاری خود از پاکستان را مطالبه کند، بهسرعت به تقویت وضعیت مالی اسلامآباد اقدام کرد؛ اقدامی که هم به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان اشاره دارد و هم به نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران.
کشورهای شورای همکاری بهطور فزایندهای به بیرون برای تأمین منافع راهبردی خود نگاه میکنند
با توجه به محدودیتهای ساختاری در مسیر یکپارچگی داخلی، کشورهای شورای همکاری بهطور فزایندهای به بیرون برای تأمین منافع راهبردی خود نگاه میکنند. با تحول معماری منطقهای، اتحادهای خارجی ناگزیر باید خلأ امنیتی را پر کنند. در این چارچوب، نقش پاکستان در حال دگرگونی اساسی است.
پاکستان که پیشتر بیشتر از منظر روابط اقتصادی و پیوندهای مذهبی دیده میشد، اکنون کارکرد راهبردیاش تغییر یافته و نقش آن فراتر از یک میانجی دیپلماتیک میان آمریکا و ایران رفته است. واقعیتهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه چندقطبی، مستلزم چارچوبی قدرتمندتر و مبتنی بر قدرت سخت است.
ائتلاف امنیتی دیرینه میان پاکستان و کشورهای شورای همکاری ـ بهویژه عربستان ـ نیازمند فعالسازی فوری و مؤثر برای ایجاد توازن در برابر تحولات جدید منطقهای است. تقویت این پیمان، برای ریاض یک موازنهگر خارجی قدرتمند فراهم میکند و عمق راهبردیای ایجاد میکند که پیچیدگیهای بوروکراتیک اختلافات داخلی شورای همکاری را دور میزند. فعالسازی این همکاری به عربستان اجازه میدهد ضمن تأمین امنیت خود، ثبات را نیز حفظ کند، بیآنکه گرفتار الزامات اجماعسازی درون بلوک شود.
تلاش برای ایجاد یک ساختار امنیتی کاملاً یکپارچه در شورای همکاری، احتمالاً همچنان یک سراب ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند
اختلافات مالی میان ریاض و ابوظبی بر سر پاکستان، شکاف ساختاری عمیقی را در شورای همکاری نمایان میکند که ریشه در رقابت گستردهتر هند و پاکستان دارد. در حالی که عربستان در حال تقویت پیمان دفاعی خود با پاکستان است، امارات بهطور فزایندهای عمق راهبردی خود را به مشارکت جامع راهبردی با هند گره زده است. گفتوگوهای اخیر سطحبالای امنیتی میان ابوظبی و دهلینو ـ با تمرکز بر حفاظت از مسیرهای انرژی و ثبات منطقهای ـ این چرخش را نشان میدهد. در نتیجه، همگرایی درون خلیج فارس بهطور فزایندهای بازتابی از رقابتهای ژئوپلیتیکی جنوب آسیا شده است. ابوظبی هند را شریک کلیدی اقتصادی و امنیتی میداند، در حالی که ریاض بر پاکستان بهعنوان موازنهگر تکیه دارد. این وضعیت عملاً رقابت خارجی را به درون شورای همکاری وارد کرده و اجماع لازم برای یک دفاع جمعی یکپارچه را تضعیف میکند.
در نهایت، تلاش برای ایجاد یک ساختار امنیتی کاملاً یکپارچه در شورای همکاری، احتمالاً همچنان یک سراب ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند. ساختارهای ریشهدار اقتدار در کشورهای عضو، همراه با راهبردهای متفاوت موازنهسازی و رویکردهای متضاد در امنیت داخلی، باعث میشود که حاکمیت ملی همواره بر یکپارچگی جمعی غلبه کند. این کشورها اساساً بر اساس یک نقشه راهبردی مشترک عمل نمیکنند.
با این حال، این به معنای پایان همکاری امنیتی در خلیج فارس نیست. بلکه نشاندهنده گذار ضروری به یک مدل عملگرایانهتر و مبتنی بر تعاملات موردی است. بهجای تلاش برای ایجاد یک فرماندهی منطقهای عمیقاً نهادینهشده، شورای همکاری احتمالاً در همکاریهای محدود و موضوعمحور موفقتر خواهد بود. اشتراکگذاری هدفمند اطلاعات و تلاشهای موضعی برای کاهش تنش، مسیری واقعبینانهتر فراهم میکند که در عین احترام به حاکمیت مطلق دولتها، آسیبپذیریهای مشترک را نیز مدیریت میکند. در جهانی چندقطبی، امنیت خلیج فارس نه با یک پیمان بزرگ و فراگیر، بلکه از طریق موازنهسازی انعطافپذیر و معاملاتی میان منافع ملی و قدرت راهبردی شکل خواهد گرفت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید