کارزار هدفگیری زیرساختها؛ از بحران انسانی تا نقض قواعد حقوق بینالملل
حملات اخیر ایالات متحده آمریکا علیه زیرساختهای غیرنظامی، تأسیسات عمومی و شریانهای حیاتی کشور را که موجب جان باختن و مجروح شدن شهروندان غیرنظامی و تخریب گسترده زیرساختهای خدماتی و حملونقل در استانهای مختلف، بهویژه استانهای جنوبی کشور شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، استانداری هرمزگان، پلیس راه، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح، در جریان این حملات، علاوه بر کشته و مجروح شدن دهها شهروند غیرنظامی از جمله زنان و کودکان، بخش قابل توجهی از زیرساختهای عمومی کشور نیز هدف حمله قرار گرفته است؛ زیرساختهایی که نقشی اساسی در تأمین نیازهای روزمره مردم، خدمات امدادی، سلامت، حملونقل، تجارت و معیشت میلیونها شهروند ایفا میکنند.
از جمله این حملات میتوان به هدف قرار گرفتن پلهای متعدد شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان (پل کهورستان، پل گریوه در محور بندرعباس–خمیر–لار، پل لاتیدان (کلمتلی)، دو پل محور کهورستان–لار، پل محور بندر خمیر–کشار–بندرعباس و پل روستای مارو) اشاره کرد همچنین بنا بر اعلام رسمی پلیس راه، در حملات بامداد ۲۷ تیر ماه، دو تونل و یک پل در محور ارتباطی بندرعباس به سمت حاجیآباد و کرمان نیز آسیب دیده و موجب انسداد موقت و اختلال در یکی از مهمترین شریانهای ارتباطی جنوب کشور شده است.
علاوه بر این، حملات به اسکلههای تجاری و صیادی در شهرستان سیریک، حمله به تأسیسات بندری و برج مراقبت دریایی در بندر چابهار، آسیب به زیرساختهای حملونقل ریلی در بندرعباس، حمله به فرودگاه ایرانشهر و سایر تأسیسات عمومی و خدماتی در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور، بیانگر گسترش دامنه حملات به زیرساختهای غیرنظامی و خدمات عمومی است؛ حملاتی که آثار آن صرفاً محدود به خسارات فیزیکی نبوده و به طور مستقیم زندگی، سلامت، امنیت، معیشت و دسترسی شهروندان به خدمات اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.
این حملات نظامی آمریکا که به کشته و مجروح شدن شهروندان عادی، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است، نقض فاحش حق حیات، اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها در حمایت از غیرنظامیان محسوب میشود و مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را در قبال پیامدهای این اقدامات به دنبال دارد.
این اقدامات، نه تنها یک بحران انسانی، بلکه چالشی بنیادین برای قواعد حاکم بر جنگ و مسئولیتهای بینالمللی دولتهاست و یک الگوی سیستماتیک از هدفگیری زیرساختها را دربرمیگیرد که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای امنیت منطقه داشته باشد. اما از منظر حقوق بینالملل، این حملات در چه جایگاهی قرار میگیرد؟ برای پاسخ به این پرسش و واکاوی ابعاد حقوقی این کارزار، با «هیبتالله نژندیمنش» استاد حقوق بینالملل، گفتوگو کردهایم که مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
ایرنا: حمله به پلهای ارتباطی و زیرساختها از منظر حقوق بشر چه معنایی دارد؟
نژندیمنش: پل، راهآهن، بندر و شبکه برق صرفاً مجموعهای از سازه فیزیکی یا دارایی اقتصادی نیست؛ این زیرساختها مجاری تحقق حقوق بنیادین انسانها محسوب میشود. انتقال بیمار به بیمارستان، رساندن دارو و مواد غذایی، امدادرسانی در شرایط اضطراری، دسترسی کودکان به آموزش، جابهجایی جمعیت، استمرار اشتغال و برخورداری از آب و برق، همگی به بقای این شبکهها وابسته است؛ ازاینرو، تخریب یک پل فقط انهدام بتن و فولاد نیست؛ ممکن است به قطع دسترسی یک منطقه به بیمارستان، غذا، دارو و خدمات حیاتی منتهی شود.
این آثار از منظر حقوق بشر اهمیت مستقیم دارد. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، سلب خودسرانه حیات را ممنوع میکند. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تصریح کرده است که تعهد به حمایت از حیات، تنها به منع کشتن مستقیم محدود نیست و تهدیدهای قابل پیشبینی علیه زندگی انسانها را نیز دربرمیگیرد. این کمیته همچنین معتقد است عملیات نظامی یک دولت در خارج از قلمرو آن، هرگاه بهصورت مستقیم و بهطور معقول قابل پیشبینی بر حق حیات اشخاص اثر بگذارد، میتواند در قلمرو ماده ۶ قرار گیرد.
البته ایالات متحده برداشت محدودتری از قلمرو فراسرزمینی میثاق دارد؛ اما وجود این اختلاف تفسیری، اهمیت حقوق بشری آثار عملیات نظامی بر زندگی مردم را از میان نمیبرد. در این خصوص می توانیم به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در زمینه احداث دیوار حائل نیز اشاره کنیم. به عبارت دقیق تر، هر جا دولت عملی (فعل یا ترک فعل) انجام دهد دارای مسئولیت است. همچنان که از منافع عمل برخوردار میشود هزینههای آن را نیز باید متقبل شود. این فلسفه مسئولیت بینالمللی دولت است.
بااینحال، در زمان مخاصمه مسلحانه، قانونی یا غیرقانونی بودن خودِ حمله به یک پل، راهآهن، بندر یا نیروگاه، در درجه نخست براساس حقوق بینالملل بشردوستانه ارزیابی میشود. حقوق بشر این ارزیابی را تکمیل و آثار انسانی آن را روشن میکند اما جایگزین قواعد دقیق هدفگیری نمیشود؛ بنابراین، استدلال حقوقی ما باید همزمان بر دو پایه استوار باشد: نخست، جایگاه زیرساختها در تحقق حقوق بنیادین مردم؛ و دوم، قواعد تفکیک، تعریف هدف نظامی، تناسب و احتیاط در حمله.
در عین حال، در زمان مخاصمه مسلحانه قاعده خاص یعنی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم هستند. در صورتی که با نبود قاعده مواجه باشیم میتوانیم به قواعد حقوق بینالملل بشر مراجعه کنیم. اعلام حمله به بیش از ۲۵۰ نقطه نشان میدهد که احتمالاً با چند حادثه منفرد مواجه نیستیم، بلکه با یک «کارزار هدفگیری» روبهرو هستیم. بااینحال، تعداد زیاد اهداف بهتنهایی غیرقانونی بودن همه حملات را ثابت نمیکند. هر هدف باید بهطور مستقل بررسی شود؛ سپس الگوی کلی انتخاب اهداف، نوع زیرساختهای مورد حمله و آثار تجمعی عملیات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا قبل از هر چیز ایالات متحد آمریکا باید اثبات کند که اهداف مورد حمله، نظامی بودهاند چرا که نقاط مورد هدف غیرنظامی هستند. در صورت تردید هم باید فرض را بر غیرنظامی بودن بگذاریم. دولت مهاجم باید بتواند مورد به مورد مشخص کند که اهداف مورد حمله دارای ماهیت نظامی بوده یا در یک عملیات مشخص نظامی نقش و تاثیر داشته است. نباید بر مبنای حدس و گمان و اطلاعات نادرست اقدام کرد. اگر چنین باشد حقوق بین الملل بشردوستانه که اصولا هدفش حمایت از غیرنظامیان است، بیمعنا میشود.
در این زمینه باید میان دو نوع تناسب تفکیک کرد. تناسب در حقوق توسل به زور، ناظر به کل مقیاس عملیات است: آیا حجم، مدت و گستره استفاده از زور برای دفع یک حمله مسلحانه مشخص، ضروری و متناسب بوده است؟ اما تناسب در حقوق بینالملل بشردوستانه اصولاً حملهمحور است: آیا در هر حمله معین، تلفات و خسارات تبعیِ قابل پیشبینی برای غیرنظامیان، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، مفرط بوده است؟ بنابراین وقتی از تناسب صحبت می کنیم باید بدانیم در کدام سیاق و زمینه بحث میشود.
در سطح حقوق توسل به زور، ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع را فقط در صورت وقوع حمله مسلحانه و تا زمانی تجویز میکند که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام دهد. دولت مدعی دفاع مشروع باید وقوع حمله مسلحانه، انتساب آن، ضرورت پاسخ و تناسب عملیات را اثبات کند. اهداف رسمی اعلامشده آمریکا، از جمله نابودی ظرفیتهای هستهای و موشکی، تضعیف توان دریایی و کاهش درازمدت قدرت راهبردی ایران، از نظر حقوقی این پرسش را ایجاد میکند که آیا عملیات واقعاً برای متوقف کردن یک حمله مسلحانه فوری طراحی شده یا هدف آن فرسایش دائمی ظرفیتهای یک دولت بوده است. دفاع مشروع مجوز خلع قدرت، تغییر موازنه راهبردی یا جنگ پیشگیرانه علیه تهدیدهای احتمالی آینده نیست.
هدف قرار دادن پل یا راهآهن برای قطع تجارت خارجی، کاهش درآمد ملی، وارد کردن فشار روانی و اقتصادی به مردم یا واداشتن دولت به امتیاز سیاسی، مزیت نظامی مستقیم محسوب نمیشود. در عین حال میتواند زمینهای برای گرسنگی دادن مردم غیرنظامی و یا مجازات جمعی باشد که هر دو جنایت جنگی محسوب میشود.
در این زمینه، رأی سال ۲۰۰۳ دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «سکوهای نفتی» اهمیت ویژه دارد. ایالات متحده در آن پرونده نیز حملات خود به تأسیسات ایرانی را دفاع مشروع معرفی میکرد. دیوان اعلام کرد اثبات وقوع و انتساب حمله مسلحانه بر عهده آمریکا است و ضرورت دفاع مشروع، معیاری «سختگیرانه و عینی» دارد؛ نه معیاری که دولت مدعی بتواند براساس ارزیابی یکجانبه خود آن را تعیین کند. دیوان همچنین ماهیت اهداف و مقیاس کل عملیات آمریکا را بررسی کرد و نپذیرفت که حملات به سکوهای نفتی، اقدامات ضروری و متناسب در دفاع مشروع بودهاند. این رأی نشان میدهد عباراتی مانند «کاهش تهدید ایران»، «حفاظت از نیروهای آمریکایی» یا «تضعیف توان دشمن» بدون اثبات حمله مسلحانه مشخص و رابطه عملی اهداف انتخابشده با متوقف کردن آن حمله، کفایت حقوقی ندارند.
در سطح حقوق بشردوستانه، اصطلاح «زیرساخت دوکاربردی» نباید به ایجاد یک دسته حقوقی مستقل منتهی شود. مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی ۸ کمیته بینالمللی صلیب سرخ، هر شیء در زمان حمله یا هدف نظامی است یا شیء غیرنظامی. یک پل یا تأسیسات برق اصولا غیرنظامی هستند و تنها زمانی هدف نظامی است که از حیث ماهیت، محل، هدف مورد نظر یا استفاده بالفعل، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام، تصرف یا خنثیسازی آن در اوضاع حاکم بر همان زمان، مزیت نظامی معین ایجاد کند. صرف اینکه یک زیرساخت به اقتصاد کشور، مقاومت عمومی یا «توان ادامه جنگ» کمک میکند، برای تبدیل آن به هدف نظامی کافی نیست.
بنابراین، هدف قرار دادن پل یا راهآهن برای قطع تجارت خارجی، کاهش درآمد ملی، وارد کردن فشار روانی و اقتصادی به مردم یا واداشتن دولت به امتیاز سیاسی، مزیت نظامی مستقیم محسوب نمیشود. در عین حال می تواند زمینهای برای گرسنگی دادن مردم غیرنظامی و یا مجازات جمعی باشد که هر دو جنایت جنگی محسوب می شود. در مقابل، اگر یک پل در زمان معین واقعاً برای انتقال یگانهای رزمی، موشک، مهمات یا تجهیزات نظامی استفاده شود و انهدام آن مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند، ممکن است در همان زمان هدف نظامی تلقی شود. حتی در این فرض، رعایت تناسب و اتخاذ همه احتیاطهای عملی همچنان الزامی است.
آثار حمله نیز نباید فقط به شعاع انفجار محدود شود. قطع برق بیمارستان، از کار افتادن آبشیرینکن، فساد دارو و مواد غذایی در سردخانهها، انسداد مسیر آمبولانس یا محروم شدن یک منطقه از امدادرسانی، «آثار بازتابی» یا غیرمستقیم حملهاند. هرگاه این پیامدها برای طراحان عملیات بهطور معقول قابل پیشبینی باشند، باید در محاسبه تناسب و انتخاب هدف، زمان و وسیله حمله منظور شوند. بند ۵ ماده ۵۱ و ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی تناسب و احتیاط، مهاجم را مکلف میکنند اطلاعات لازم را گردآوری کند، هدف را راستیآزمایی کند، وسیله و روش کمخطرتر را برگزیند و در صورت مفرط بودن خسارت مورد انتظار، حمله را لغو یا متوقف سازد.
اگر بررسی جامع نشان دهد که بخش قابل توجهی از این ۲۵۰ هدف فاقد کارکرد نظامی بوده و زیرساختها برای مختل کردن زندگی مدنی و وارد کردن فشار مستقیم بر مردم انتخاب شدهاند، موضوع از چند اشتباه موردی فراتر میرود. چنین الگویی ممکن است قرینهای بر وجود سیاست سازمانیافته حمله به جمعیت غیرنظامی باشد. همچنین ماده ۵۱ پروتکل اول و حقوق عرفی، اعمال یا تهدیدهای خشونتآمیزی را که هدف اصلی آنها گسترش رعب در میان جمعیت غیرنظامی است ممنوع میکنند؛ بااینحال، برای احراز این عنوان باید ثابت شود ایجاد رعب هدف اصلی عملیات بوده است، نه صرفاً نتیجه قابل پیشبینی آن.
در نتیجه، معنای حقوقی حمله به پلها و زیرساختها این است که نباید مردم و شبکههای ضروری زندگی آنان به وسیلهای برای اعمال فشار بر دولت تبدیل شود. پل، فقط یک سازه نیست؛ حلقه اتصال انسان به درمان، غذا، امنیت و زندگی اجتماعی است. اگر زیرساخت برای کسب یک مزیت نظامی مستقیم و مشخص انتخاب نشده، بلکه برای انتقال هزینه جنگ به جامعه غیرنظامی مورد حمله قرار گرفته باشد، با راهبردی غیرقانونی مواجهیم که رنج مردم را به ابزار جنگ تبدیل کرده است. این نه تنها جنایت در مفهوم حقوقی بلکه اقدامی غیراخلاقی و ضد انسانی است. البته ما هنوز حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه و کشتن دست کم ۱۲۰ کودک را در یک لحظه از یاد نبرده ایم.
ایرنا: حمله به راهآهن گلستان، پل آقتکهخان، بنادر جنوب، برق چابهار و محدوده نیروگاه بوشهر چگونه باید ارزیابی و پیگیری شود؟
نژندیمنش: این اهداف نباید در یک طبقه قرار گیرند. وضعیت حقوقی پل راهآهن، بندر، شبکه برق و نیروگاه هستهای متفاوت است و درباره هر یک باید نوع استفاده، زمان حمله، وسیله بهکاررفته، آثار قابل پیشبینی و گزینههای جایگزین بررسی شود.
الف) پل آقتکهخان و راهآهن گلستان
پرسش اصلی این است که آیا پل در زمان حمله، مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول و قاعده عرفی ۸، سهم مؤثری در عملیات نظامی ایران داشته است؟ آیا برای انتقال یگان رزمی، موشک، مهمات یا تجهیزات نظامی استفاده میشد؟ انهدام آن چه مزیت نظامی معین و فوری ایجاد میکرد؟ آیا امکان قطع موقت استفاده نظامی، حمله به بخش محدودتری از مسیر یا انتخاب زمان کمخطرتر وجود داشت؟ مهاجم باید پاسخ این پرسشها را براساس اطلاعاتی که در زمان تصمیمگیری در اختیار داشته ارائه کند.
عنوانهایی مانند «راهآهن بینالمللی»، «کریدور تجاری» یا «مسیر اتصال به آسیای مرکزی» نشان می دهد که اینها اصولا غیرنظامی هستند. مهاجم باید بتواند این فرض را نقض کند. اگر علت واقعی انتخاب هدف، نقش پل در تجارت خارجی، درآمد ملی یا اتصال اقتصادی ایران بوده باشد، حمله با تعریف عرفی هدف نظامی سازگار نیست؛ زیرا آسیب رساندن به اقتصاد عمومی کشور، بدون ارتباط مؤثر با عملیات نظامی مشخص، مزیت نظامی مستقیم به شمار نمیرود.
در عین حال، نمی توانیم صرف تخریب یک پل یا راهآهن را فوراً «گرسنگیدادن جمعیت» یا «مجازات جمعی» بدانیم. اما بطور طبیعی می تواند مقدمهای برای ارتکاب این جنایات باشد. ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی ۵۳، گرسنگیدادن غیرنظامیان بهعنوان روش جنگ را ممنوع میکنند. همچنین ماده ۸(۲)(ب)(۲۵) اساسنامه رم، استفاده عمدی از گرسنگی از طریق محروم کردن غیرنظامیان از اشیای ضروری برای بقا را جنایت جنگی میشناسد. برای انطباق این عنوان باید ثابت شود عملیات با هدف محرومسازی جمعیت از غذا، آب یا سایر لوازم بقا انجام شده یا بخشی از محاصرهای بوده که چنین نتیجهای را تعمداً دنبال میکرده است. حمله به یک مسیر، در حالی که مسیرهای مؤثر جایگزین وجود داشته و تأمین کالا ادامه یافته است، بهتنهایی این عناصر را اثبات نمیکند.
مجازات جمعی نیز در ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع شده است، اما مستلزم آن است که آسیب یا محرومیت بهعنوان تنبیه اشخاص برای اعمالی که شخصاً مرتکب نشدهاند؛ تحمیل شود. هر حمله غیرقانونی به زیرساخت، لزوماً مجازات جمعی نیست؛ هرچند یک الگوی مستند از تخریب زیرساختها با هدف تنبیه عمومی مردم میتواند این عنوان را مطرح کند.
ب) بنادر جنوب
از نظر حقوقی، «بندر» یک هدف واحد و تجزیهناپذیر نیست. اسکله نظامی، محل استقرار شناور رزمی، انبار مهمات یا تجهیزات مینگذاری ممکن است واجد شرایط هدف نظامی باشد؛ اما اسکله تجاری، انبار مواد غذایی، گمرک، تأسیسات امداد دریایی، آبشیرینکن، برج کنترل تردد غیرنظامی و محل پهلوگیری کشتیهای تجاری باید جداگانه ارزیابی شوند.
نمیتوان با اطلاق عنوان کلی «بندر مورد استفاده نیروهای مسلح»، همه اجزای یک مجتمع بندری را هدف نظامی دانست. حمله به کل مجموعه، بهویژه با مهماتی که آثار آن قابل محدود کردن به جزء نظامی نیست، ممکن است حمله بر خلاف اصل تفکیک موضوع بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل اول یا حمله نامتناسب موضوع بند ۵ همان ماده باشد. مهاجم باید اجزای نظامی را از تأسیسات غیرنظامی تفکیک و حمله را تا حد امکان به همان اجزا محدود کند.
پ) شبکه برق چابهار
شبکه برق نمونه روشن زیرساختی است که آثار حقوق بشری و بشردوستانه آن بههم پیوند میخورند. ممکن است یک تأسیسات برق همزمان به پایگاه نظامی و جمعیت غیرنظامی خدمترسانی کند؛ اما استفاده نیروهای مسلح از شبکه عمومی، بهتنهایی کل شبکه را هدف نظامی نمیکند. باید میزان واقعی وابستگی عملیات نظامی به آن تأسیسات، امکان جداسازی بخش نظامی، مدت خاموشی و آثار قابل پیشبینی آن بررسی شود.
در شهری مانند چابهار، قطع برق میتواند بر بیمارستانها، داروخانهها، سردخانهها، سامانههای آبشیرینکن، ایمنی بندر، ارتباطات اضطراری و نگهداری مواد غذایی اثر بگذارد. این پیامدها، اگر قابل پیشبینی باشند، بخشی از خسارت غیرنظامی حملهاند و باید در محاسبه تناسب و احتیاط منظور شوند. مهاجم موظف است بررسی کند آیا همان مزیت نظامی با حمله محدودتر، اختلال موقت، وسیله کمتوانتر یا انتخاب زمان دیگری قابل دستیابی بوده است.
قرارهای بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ علیه شماری از مقامات نظامی روسیه، از جمله سرگئی شویگو، والری گراسیموف، سرگئی کوبیلاش و ویکتور سوکولوف، در این زمینه قابل توجهاند. شعب مقدماتی دیوان دلایل معقولی برای بررسی حمله به اشیای غیرنظامی، خسارت تبعیِ بهوضوح مفرط و در مواردی «سایر اعمال غیرانسانی» در ارتباط با کارزار حمله به زیرساخت انرژی اوکراین تشخیص دادند. این قرارها حکم محکومیت نهایی نیستند، اما نشان میدهند حمله نظاممند به شبکه برق صرفاً خسارت اقتصادی محسوب نمیشود و آثار آن بر حیات و سلامت مردم میتواند موضوع مسئولیت کیفری فردی باشد. همین معیار باید بدون استاندارد دوگانه درباره ایران اعمال شود.
قطعنامههای ۴۴۴ و ۵۳۳ کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز را ناسازگار با اصول منشور، حقوق بینالملل و اهداف اساسنامه آژانس دانسته و نسبت به پیامدهای فرامرزی انتشار مواد رادیواکتیو هشدار دادهاند.
ت) محدوده نیروگاه هستهای بوشهر
در این مورد باید میان «حمله به نیروگاه» و «اصابت یا حمله در نزدیکی نیروگاه» تفکیک کرد. گزارش اصابت در محدوده پیرامونی، بدون تعیین نقطه هدف، مسیر پرتابه، نوع مهمات و هدف احتمالی دیگر، برای نتیجهگیری قطعی درباره حمله عمدی به نیروگاه کافی نیست. برخی گزارشهای رسمی ایرانی نیز ادعای حمله مستقیم به خود نیروگاه را تأیید نکردهاند. بااینحال، حتی حمله به یک هدف نظامی در نزدیکی نیروگاه هستهای، اگر خطر آزاد شدن مواد رادیواکتیو یا ایجاد خسارات شدید برای مردم را به همراه داشته باشد، مستلزم احتیاط فوقالعاده است.
ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی برای نیروگاههای هستهای تولید برق حمایت ویژه پیشبینی میکند اما ایران و آمریکا عضو پروتکل اول نیستند و ایالات متحده نیز عرفی بودن تمام مفاد ماده ۵۶ را نپذیرفته است؛ بنابراین نباید آن ماده را بدون توضیح، تعهد معاهدهای مستقیم میان دو کشور معرفی کرد. مبنای حقوقی استوارتر، قواعد عرفی تفکیک، تناسب و احتیاط و قاعده عرفی مربوط به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک است که «مراقبت ویژه» را الزامی میداند. افزون بر آن، قطعنامههای ۴۴۴ و ۵۳۳ کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز را ناسازگار با اصول منشور، حقوق بینالملل و اهداف اساسنامه آژانس دانسته و نسبت به پیامدهای فرامرزی انتشار مواد رادیواکتیو هشدار دادهاند.
پیگیری هر یک از این حوادث باید براساس صلاحیت واقعی نهادها انجام شود. آژانس بینالمللی انرژی اتمی میتواند وضعیت ایمنی، ماهیت صلحآمیز تأسیسات و مخاطرات رادیولوژیک را ثبت کند، اما دادگاه کیفری یا مرجع تعیین غرامت نیست. سازمان جهانی بهداشت میتواند آثار حمله بر سلامت و استمرار خدمات درمانی را مستند سازد، اما مسئولیت کیفری اشخاص را تعیین نمیکند. شورای حقوق بشر میتواند هیات حقیقتیاب یا کمیسیون تحقیق تشکیل دهد. مجمع عمومی نیز میتواند سازکار ثبت خسارت ایجاد کند یا براساس ماده ۹۶ منشور، درخواست نظر مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری داشته باشد. انتخاب مرجع باید براساس نتیجهای باشد که قانوناً میتواند ایجاد کند، نه صرفاً افزودن نام سازمانها به فهرست مکاتبات.
ایرنا: کشته شدن بیش از ۵۰ نفر و مصدومیت حدود ۶۰۰ نفر ناقض کدام قواعد است و چگونه قابل تعقیب است؟
نژندیمنش: بر پایه آمار رسمی نقلشده، از ششم تا ۳۱ تیرماه بیش از ۵۰ نفر کشته و ۵۹۲ نفر مصدوم شدهاند و زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان قربانیان قرار دارند. این آمار برای نشان دادن گستره انسانی عملیات اهمیت اساسی دارد. درباره هر حمله باید دستکم به چهار پرسش پاسخ داده شود: قربانیان غیرنظامی بودند یا عضو نیروهای مسلح؟ هدف مورد حمله چه بود؟ وسیله و روش حمله تا چه اندازه امکان تفکیک داشت؟ و طراحان عملیات، براساس اطلاعات موجود یا اطلاعاتی که باید تحصیل میکردند، چه میزان خسارت غیرنظامی را پیشبینی کرده بودند؟
در حقوق بشردوستانه، قانونی بودن حمله براساس اطلاعات معقول در زمان تصمیمگیری ارزیابی میشود، نه صرفاً نتیجه نهایی. ممکن است حملهای بهطور اتفاقی تلفات نداشته باشد، اما چون عمداً علیه شیء غیرنظامی طراحی شده، غیرقانونی باشد. در مقابل، وقوع تلفات سنگین بهتنهایی مسئولیت کیفری را ثابت نمیکند؛ هرچند میتواند قرینه مهمی درباره ضعف راستیآزمایی هدف، نامناسب بودن مهمات یا بیتوجهی به خسارت قابل پیشبینی باشد.
چهار عنوان اصلی باید بررسی شود:
نخست، حمله عمدی به جمعیت یا اشخاص غیرنظامی که ماده ۵۱ پروتکل اول و ماده ۸(۲)(ب)(۱) اساسنامه رم آن را ممنوع و در مخاصمه بینالمللی جنایت جنگی میدانند.
دوم، حمله عمدی به اشیای غیرنظامی که در ماده ۵۲ پروتکل اول و ماده ۸(۲)(ب)(۲) اساسنامه رم منع شده است.
سوم، حمله بدون رعایت اصل تفکیک، از جمله استفاده از وسیله یا روشی که نتوان آن را به هدف نظامی مشخص محدود کرد یا آثار آن قابل کنترل نباشد؛ این ممنوعیت در بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل اول و حقوق عرفی تثبیت شده است.
چهارم، حمله نامتناسب؛ یعنی حملهای که انتظار میرود خسارت تبعی به غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، مفرط باشد. این ممنوعیت در بند ۵ ماده ۵۱ و ماده ۵۷ پروتکل اول آمده و ماده ۸(۲)(ب)(۴) اساسنامه رم، آغاز عمدی حمله با علم به خسارت تبعیِ «بهوضوح مفرط» را جنایت جنگی میداند.
باید میان نقض حقوق بشردوستانه و مسئولیت کیفری فردی تفکیک کرد. برای مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا، کافی است رفتار منتسب به آن دولت با یک تعهد بینالمللی ناسازگار باشد. براساس ماده ۴ طرح مواد مسئولیت دولتها، رفتار نیروهای مسلح و سایر نهادهای رسمی مستقیم به دولت منتسب است اما برای محکومیت کیفری یک فرمانده یا مقام سیاسی، باید نقش شخصی، قصد یا علم لازم، ارتباط او با انتخاب هدف و سهم او در صدور یا تأیید دستور حمله اثبات شود.
اگر تحقیقات نشان دهد حملات متعدد صورت گرفته نقض فاحش حقوق کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و یا دیگر کنوانسیون های مرتبط ژنو ۱۹۴۹ بودند امکان توصیف جنایت جنگی وجود دارد. با این حال در هر مورد باید رکن مادی، رکن روانی و عناصر زمینهای احراز شوند.
ایران باید برای هر متهم احتمالی یک «پرونده» تهیه کند: سمت و دوره مسئولیت، جایگاه او در زنجیره فرماندهی، دستورات صادرشده، مشارکت در تصویب فهرست اهداف، اظهارات عمومی، اطلاعاتی که در اختیار داشته، گزارشهای خسارت پس از حمله و واکنش او به تکرار حملات مشابه. شکایت کلی علیه دهها مقام، بدون اثبات نقش شخصی، عمدتاً ارزش سیاسی دارد؛ اما پرونده دقیق درباره یک حمله و یک تصمیمگیر مشخص، ظرفیت قضایی واقعی ایجاد میکند.
برای پیگیری کیفری، ایران میتواند براساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را نسبت به جنایات مشمول اساسنامه که در قلمرو ایران ارتکاب یافتهاند بپذیرد. در این صورت، غیرعضو بودن آمریکا مانع رسیدگی به جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت ارتکابی در قلمرو ایران نیست. بااینحال، چنین پذیرشی اصولاً «وضعیتمحور» است و نمیتوان آن را فقط به رفتار یک طرف محدود کرد؛ همه رفتارهای مشمول اساسنامه در قلمرو و دوره زمانی مورد پذیرش ممکن است بررسی شوند همچنین براساس اصل مکمل بودن و ماده ۱۷ اساسنامه، دیوان زمانی وارد میشود که رسیدگی ملی واقعی صورت نگیرد یا دولت ذیربط ناتوان یا بی تمایل به رسیدگی باشد.
در خصوص جنایت تجاوز، پاسخ باید محتاطانهتر باشد. نظام اولیه ماده ۱۵ مکرر، نسبت به جنایت تجاوز ارتکابی اتباع دولتهای غیرعضو محدودیت مهمی ایجاد میکرد. مجمع دولتهای عضو در ژوئیه ۲۰۲۵ اصلاحیهای را تصویب کرد که دامنه این مقرره را تغییر میدهد؛ اما قابلیت اعمال اصلاحیه به زمان لازمالاجرا شدن، پذیرش یا تصویب آن از سوی دولتهای مربوط و قواعد ماده ۱۲۱ اساسنامه بستگی دارد. بنابراین، نمیتوان بدون بررسی دقیق وضعیت اجرایی اصلاحیه، به جامعه وعده داد که پذیرش ماده ۱۲(۳) حتماً صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت تجاوز مقامات آمریکایی ایجاد میکند.
ارجاع شورای امنیت براساس ماده ۱۳(ب) همچنان مسیر روشنتری است، هرچند با مانع سیاسی حق وتوی آمریکا مواجه خواهد بود. شاید یافتن یک مبنای صلاحیتی برای دیوان بین المللی دادگستری و یا حتی دیوان داوری ایران و آمریکا گزینه مناسب تری باشد.
در محاکم کشورهای ثالث نیز صلاحیت جهانی تابع قانون داخلی هر کشور، حضور متهم، اولویت دادستانی و قواعد مصونیت است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «قرار بازداشت» تأکید کرده است که برخی مقامات عالیرتبه در دوره تصدی از مصونیت شخصی در برابر محاکم کیفری دولتهای خارجی برخوردارند. این مصونیت به معنای بیگناهی یا مصونیت دائمی نیست، اما ممکن است تعقیب ملی را در دوران تصدی متوقف کند. نظامیان، طراحان عملیات و مقاماتی که مصونیت شخصی ندارند، در صورت سفر به دولتهای دارای قوانین صلاحیت جهانی، بیشتر در معرض تحقیق و بازداشت قرار میگیرند.
ایران باید برای هر متهم احتمالی یک «پرونده» تهیه کند: سمت و دوره مسئولیت، جایگاه او در زنجیره فرماندهی، دستورات صادرشده، مشارکت در تصویب فهرست اهداف، اظهارات عمومی، اطلاعاتی که در اختیار داشته، گزارشهای خسارت پس از حمله و واکنش او به تکرار حملات مشابه. شکایت کلی علیه دهها مقام، بدون اثبات نقش شخصی، عمدتاً ارزش سیاسی دارد؛ اما پرونده دقیق درباره یک حمله و یک تصمیمگیر مشخص، ظرفیت قضایی واقعی ایجاد میکند.
ایرنا: آیا حمله به محدوده بیمارستان شهید بقایی اهواز از نظر حقوق بینالملل قابل توجیه است؟
نژندیمنش: براساس اطلاعات عمومی منتشرشده، تاکنون هیچ توجیه حقوقی قانعکنندهای برای به خطر انداختن این بیمارستان ارائه نشده است. بااینحال، برای تعیین عنوان دقیق نقض باید روشن شود که آیا خود بیمارستان نقطه هدف بوده یا حمله به هدف دیگری در مجاورت آن انجام شده است. گزارشها حاکی از حمله در اطراف بیمارستان، وارد شدن آسیب، خارج شدن مرکز از چرخه خدمت و انتقال ۲۱۱ بیمار، از جمله بیماران مبتلا به سرطان و بیماریهای خونی، است. این اطلاعات، آسیب جدی به نظام سلامت را اثبات میکند؛ اما بهتنهایی نشان نمیدهد که ساختمان بیمارستان عمداً بهعنوان نقطه هدف انتخاب شده است. برای اثبات حمله مستقیم باید تصاویر ماهوارهای، مختصات هدف، مسیر و زاویه اصابت، نوع مهمات، بقایای پرتابه و اهداف احتمالی مجاور بررسی شوند.
براساس ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو، بیمارستانهای غیرنظامی که برای مراقبت از مجروحان، بیماران، معلولان و زنان باردار سازمان یافتهاند، تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند و باید همواره مورد احترام و حمایت باشند.
اگر خود بیمارستان هدف بوده باشد، ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو مستقیم قابل اعمال است؛ زیرا ایران و آمریکا عضو کنوانسیونهای ژنو هستند. براساس این ماده، بیمارستانهای غیرنظامی که برای مراقبت از مجروحان، بیماران، معلولان و زنان باردار سازمان یافتهاند، تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند و باید همواره مورد احترام و حمایت باشند.
طبق ماده ۱۹ همان کنوانسیون، حمایت بیمارستان تنها زمانی ممکن است پایان یابد که خارج از وظایف انسانی خود برای ارتکاب اعمال زیانبار علیه دشمن استفاده شود و، پس از اخطار مناسب و تعیین مهلت معقول، آن استفاده ادامه یابد. درمان نظامیان مجروح، حضور نگهبانان مسلح برای حفاظت از مرکز یا نگهداری سلاحهای سبک تحویلگرفتهشده از مجروحان، بهخودیخود عمل زیانبار و موجب زوال حمایت نیست. بنابراین، اگر آمریکا مدعی استفاده نظامی از بیمارستان باشد، باید مشخص کند عمل زیانبار چه بوده، اطلاعات از چه منبعی تحصیل شده، چگونه راستیآزمایی شده، چه اخطاری داده شده، چه مهلتی تعیین شده و چرا امکان پایان دادن به آن وضعیت با وسیلهای کمخطرتر وجود نداشته است. صرف حضور نیروهای نظامی در اطراف بیمارستان یا درمان مجروحان نظامی، بیمارستان را به هدف نظامی تبدیل نمیکند.
اگر هدف حمله، تأسیسات نظامی مجاور بوده باشد، بیمارستان حمایت خود را از دست نمیدهد. در این فرض، مهاجم باید حضور ۲۱۱ بیمار، آسیبپذیری بیماران سرطانی و مبتلا به بیماریهای خونی، خطر قطع برق، دشواری انتقال، وقفه در شیمیدرمانی و احتمال وخامت یا مرگ بیماران را در ارزیابی تناسب وارد میکرد. خسارت غیرنظامی فقط مرگ یا جراحت ناشی از انفجار نیست؛ قطع قابل پیشبینی درمان و تشدید بیماری نیز در ارزیابی آثار حمله اهمیت دارد.
ماده ۵۷ پروتکل اول و قواعد عرفی احتیاط، مهاجم را ملزم میکنند همه اقدامات عملی ممکن را برای جلوگیری یا کاهش خسارت انجام دهد. اگر همان مزیت نظامی با حمله در زمان دیگر، انتخاب زاویه متفاوت، استفاده از مهمات کمتوانتر، تعلیق حمله یا انتخاب هدف جایگزین قابل دستیابی بوده، انتخاب گزینه پرخطرتر ممکن است نقض تکلیف احتیاط باشد. صدور هشدار نیز بهتنهایی مسئولیت مهاجم را از میان نمیبرد؛ تخلیه بیمارستان سرطان اقدامی عادی نیست و ممکن است خود جان بیماران را در معرض خطر قرار دهد.
حادثه بیمارستان شهید بقایی، یک مورد تأییدشده از آسیب جدی به نظام سلامت و ایجاد خطر برای صدها بیمار و نیز موردی دارای ظن قوی به نقض حمایت ویژه مراکز درمانی است.
اگر بیمارستان عمداً بهعنوان هدف انتخاب شده باشد، جنایت جنگی حمله به بیمارستان موضوع ماده ۸(۲)(ب)(۹) اساسنامه رم مطرح است. اگر هدف دیگری در نزدیکی بیمارستان انتخاب شده، اما خسارت مورد انتظار به بیماران و مرکز درمانی در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص، بهوضوح مفرط بوده باشد، ماده ۸(۲)(ب)(۴) درباره حمله نامتناسب قابل بررسی است. حتی اگر عنصر ذهنی لازم برای جنایت جنگی اثبات نشود، نقض اصول تناسب یا احتیاط میتواند مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را ایجاد کند.
بنابراین، در مجموع میتوان گفت: حادثه بیمارستان شهید بقایی، یک مورد تأییدشده از آسیب جدی به نظام سلامت و ایجاد خطر برای صدها بیمار و نیز موردی دارای ظن قوی به نقض حمایت ویژه مراکز درمانی است. تشخیص اینکه با جنایت جنگیِ حمله مستقیم به بیمارستان یا حمله نامتناسب به هدفی مجاور مواجهیم، مستلزم اثبات نقطه هدف و اطلاعاتی است که طراحان عملیات در زمان تصمیمگیری در اختیار داشتهاند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید